اعضای هیات‌رییسه اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در نامه‌ای به حسین صفوی مدرکل تجهیزات پزشکی کشور خواستار بازرنگری در قیمت‌گذاری‌ها و به‌روزرسانی قیمت تجهیزات پزشکی شدند.

در این نامه که به امضای ابوالفتح صانعی، رامین فلاح، عباس براتی، حسین رضوانی، سعید میهن‌خواه، سیداحسان یادآور نیک‌روش و سید حسین لسان رسیده، آمده است: «همان‌گونه که مستحضر هستید روزهای بسیار سختی را می‌گذرانیم و نیک می‌دانیم که شما نیز چون ما بار این سختی را بر شانه‌های خود احساس می‌کنید؛ تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی از یک‌سو و هزینه‌های سنگین طرح تحول سلامت از سوی دیگر و اکنون نیز شیوع گسترده بیماری کورونا. مدیریت بحران در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری نیازمند واقع‌بینی و چابکی است. لذا، در این راستا و در رابطه با موضوع قیمت گذاری توجه حضرتعالی را به موارد ذیل جلب می‌کنیم:

1ـ قیمت خرید اساسا ثابت نیست و تابع نوسانات عواملی چون بهای مواد اولیه، هزینه‌های انسانی و تورم جهانی است و در نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. قیمت اقلامی مثل دستکش در روزهای عادی هم به‌دلیل نوسانات قیمت لاتکس ثابت نبود چه برسد به امروز که شیوع کرونا آن را در یک مدار به‌سرعت افزایشی قرار داده است. درحالی‌که قیمت‌ها روزانه نوسان دارند‌، ‌هیچ نهاد دولتی قابلیت و چابکی تصمیم‌سازی به‌موقع را ندارد‌. ‌تا متقاعد شوند و تا کمیته‌های مربوطه تایید کنند و... که درصدی (نه همه) از افزایش قیمت را اعمال کنند، قیمت‌ها مجددا تغییر کرده است. در واقع به‌دلیل این تعلل که ربطی به اشخاص ندارد بلکه یک تاخیر سیستماتیک است، نظام سلامت کشور در برخی موارد متحمل هزینه‌های اضافی می‌شود چراکه در فضای افزایش قیمت جهانی «دیرتر» خرید می‌کند.

 ٢- هزینه‌های انتقال ارز، ب‌واسطه تحریم‌های غیرقانونی به‌شدت افزایش یافته (گاهی تا بیش از پانزده درصد) و مدارک و اسناد مالی مرتبط نیز عمدتا ارائه نمی‌شود (صحت و میزان این هزینه‌ها به‌ راحتی می‌تواند از صرافی‌های وابسته به بانک‌های کشور استعلام شود)، این هزینه‌ها باید تماما (و نه بخشی از آن در تعیین قیمت خرید ارزی مثلا با در نظر گرفتن بخشی به‌عنوان هزینه کارمزد انتقال) لحاظ شوند. در غیر این‌صورت تامین مابه‌التفاوت مربوطه برای شرکت‌ها نه به‌لحاظ اقتصادی ممکن است و نه اساسا راهکار عملیاتی و قانونی دارد.

٣- پرداخت مشتریان که عمدتا بیمارستان‌های دولتی هستند وضع اسفناکی پیدا کرده و متوسط دوره وصول مطالبات شرکت‌ها از مرز یک‌‌ونیم سال هم گذشته است‌. ‌برای معوقات دیون سال‌های ۹۶ و ۹۷ صحبت از اوراق قرضه ۱۴۰۲ می‌شود. در رابطه با ارزش این اوراق همین بس که حتی نهادهای دولتی چون گمرکات‌، ‌بانک‌ها و وزارت دارایی حاضر به دریافت آن نیستند. ۴- نرخ تورم در کشور بیش از ۳۰ درصد است و درحالی‌که شرکت‌ها با افزایش قابل توجه هزینه‌های حقوق و دستمزد و اجاره و... مواجه هستند، حتی اگر قیمت خرید و دوره وصول مطالبات افزایش نمی‌یافت ( که هر دو افزایش یافته است) همچنان ثابت نگاه‌داشتن قیمت فروش هیچ توجیه منطقی نداشت.

بی‌توجهی به موارد ذکرشده و عوامل متعدد دیگر و پافشاری در عدم به‌روزرسانی به موقع قیمت‌های ارزی و ریالی عملا شرکت‌های تامین‌کننده اقلام پزشکی را یکی پس از دیگری به ورشکستگی کشانده است. با حذف هر شرکت ( اعم از کوچک و بزرگ)، زنجیره نظام سلامت بخشی از سرمایه و تجربه ذی‌قیمت خود را از دست می‌دهد. پافشاری بر روش‌هایی که طبعات منفی آن در گذشته بارها به اثبات رسیده می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری در زنجیره تامین ملزومات پزشکی را سبب شود.

مستدعی است با به‌روزرسانی قیمت‌ها از خسارات مادی و معنوی بیشتر جلوگیری فرمایید و با اعتماد به بخش خصوصی‌، ‌با کمک یکدیگر از این گردنه سخت با حداقل هزینه عبور کنیم.

خبرنگار: حمید اسلامی راد