انتقاد و اعتراض اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی به نامه «خودداری از لحاظ پیش‌شرط در فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی»

اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در نامه‌ای به مدیرکل تجهیزات پزشکی، نامه شماره ۶۶۴/ ۴۲۴۴۰ مورخ 18/02/1398 را آب سردی بر پیکر نیمه‌جان شرکت‌‌های تجهیزات پزشکی و امید حداقلی  آن‌ها در یاری آن‌ اداره‌کل  برای وصول مطالبات شرکت‌ها از مراکز درمانی بوده دانست.  

اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در این نامه خطاب به حسین صفوی آمده است: «همان‌طور که مستحضر هستید شرکت‌‌های تجهیزات پزشکی در گروه شرکت‌‌های تجارت خرد قرار‌ می‌گیرند و اکثرا" یا از توان مالی پایینی برخوردارند یا این‌که حجم مطالبات پرداخت‌نشده مراکز به آن‌ها باعث شده به‌شدت مشکل نقدینگی پیدا کنند و جهت ادامه حیات و تامین هزینه‌های سنگین روزمره با مشکلات عدیده‌ای روبرو شوند. در کدام یک از صنوف دیگر قبل از اینکه وضعیت و نحوه پرداخت سرویس و یا کالای مورد معامله مشخص نشده باشد کالا و یا سرویسی ارائه‌ می‌شود؟»

این نامه یادآور شده است: «حتی شرکت‌های تجهیزات پزشکی که خود باید ماه‌ها و سال‌ها در انتظار مطالبات خود باشند وقتی از شرکت‌‌های خارج از حوزه تجهیزات پزشکی خدمتی را دریافت‌ می‌کنند باید مبلغ آن را نقدا پرداخت کنند. در کنار این موضوع تمامی سازمان‌های آب، برق، گاز، شهرداری، دارایی، آژانس‌های مسافرتی داخل شهری و بین شهری و چندین ارگان دیگر که روی هزینه‌های تک‌تک خدمات ارائه‌شده به مراکز تاثیرگذارند بدون دریافت وجه هیچ خدماتی را ارائه‌نمی‌دهند.»  اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی افزوده است: «وقتی این موارد را در کنار هزینه‌های ثابت شرکت شامل حقوق و دستمزد، اجاره محل شرکت و خرید قطعات یدکی و‌. ... قرار‌ می‌دهیم مشخص‌ می‌شود که چه هزینه هنگفتی باید صرف شود تا خدمتی به مشتریان ارائه شود. یادآوری‌ می‌شود جهت واردات کالا‌. قطعات یدکی و مواد اولیه تولید، بانک مرکزی ارز مورد نیاز را‌ به‌صورت ۱۰۰ درصد نقد به فروش‌ می‌رساند و مسلما از دستورالعمل آن‌ اداره‌کل در رابطه با پرداخت‌های مدت‌دار تبعیت‌نمی‌کند. جهت استحضار وزارت محترم دارایی با تامین اجتماعی بابت تقسیط پرداخت‌ها ماهانه ۲ درصد جریمه دیرکرد طلب‌ می‌کند‌.»

 این نامه بیان داشته است: «درحالی‌که شرکت‌‌های تجهیزات پزشکی در انتظار یاری آن اداره محترم در جهت وصول مطالبات خود از مراکز بودند با این نامه همان حداقل فشاری که‌ می‌شد به مراکز وارد کرد تا مطالبات معوقه خود را دریافت کنند زایل شده است.»

  در این نامه خطاب به حسین صفوی مدیرکل تجهیزات پزشکی یادآوری شده که شرکت‌‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی بازوی اجرایی تامین نیاز مراکز درمانی و بیماران هستند: «قطعا" تصدیق‌ می‌فرمائید نابودی این‌ شرکت‌ها چنانچه در ظاهر برای وزارت بهداشت اهمیتی نداشته باشد اما در ماهیت آثار منفی جدی برای حوزه درمانی در پی خواهد داشت‌. حتما تایید می‌فرمائید هر میزان این شرکت‌ها پویا و فعال باشند عرضه نیاز شما چه به‌لحاظ کمی و کیفی‌، استفاده از تکنولوژی‌های روز را که درمان را آسان‌تر و اقتصادی خواهد کرد در پی خواهد داشت و هرچقدر این بازو ضعیف تر باشد بیماران و مراکز درمانی از این مزیت بیشتر محروم خواهند شد‌. در طی سه سال گذشته سرمایه‌ شرکت‌ها به‌دلیل بلوکه‌شدن آن نزد مراکز درمانی و از طرفی افزایش نرخ ارز در طی این مدت به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافته که در این خصوص هم‌ شرکت‌ها متضرر شده‌اند و هم وزارت بهداشت چون همان‌طور که اشاره شد بازوی اجرایی شما در تامین و عرضه دچار ضعف شده است.»

 اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در این نامه یادآور شده است: «کافی است به لیست بیمه منابع انسانی و حقوق بگیر‌ شرکت‌ها‌ به‌صورت میدانی نظری بیاندازید همه‌ شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند که علت آن وخامت مالی و نقدینگی  شرکت‌ها  بوده است. بنابراین اگر مسئولیتی نسبت به این  شرکت‌ها  وجود ندارد اما قطعا" ضعیف‌شدن بازوی تامین نیاز مراکز درمانی خواسته عزیزان وزارت بهداشت نیست‌.»

این نامه در پایان خواستار آن شده که:«درصورتی‌که مراکز درمانی دچار کمبود نقدینگی هستند حداقل با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و روش خرید مدت‌دار طی قرارداد و بر اساس بخشنامه شماره ۱۷۲۲۴ به تاریخ 15/09/1382 ضوابط پیش‌بینی‌شده در چارچوب مقررات سازمان حمایت نسبت به حل این مشکل راه گشا باشید تا  شرکت‌ها  حداقل با استفاده از منابع بانک بتوانند خواسته جنابعالی را در راستای حل مشکلات مراکز درمانی اجابت کنند.»