رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران خبر داد

قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی از سوی وزارت بهداشت ممنوع شد

با اجرای طرح تحول سلامت براساس استنباط اشتباهی که صورت گرفت، قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی زیر نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. مساله‌ای که اکنون و با تلاش بخش خصوصی ممنوع شده است.

محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران از برگزاری جلسه‌ای با حضور معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذاودارو، مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رییس هیأت‌مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و خود او در دبیرخانه ستاد تنظیم بازار خبر داد. در جریان این جلسه تایید شد تجهیزات پزشکی، به دلیل غیرانحصاری بودن از شمول قیمت‌گذاری خارج و صرفا مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر شود.

او با اشاره به تاریخچه مشکلات ایجاد شده گفت: «در طول سال جاری، با وجود تحولاتی که در قیمت ارز و انواع هزینه‌ها اتفاق افتاد، وزارت بهداشت توجهی به درخواست تشکل‌های بخش خصوصی مبنی بر خروج از قیمت‌گذاری نداشت.»

نجفی عرب با بیان این‌که ستاد تنظیم بازار، کالا و خدمات را به سه دسته تقسیم می‌کند، ادامه داد: «کالاهایی که در زیر گروه یک قرار دارند شامل کالاهای اساسی مانند گندم، آرد، نان، شکر، تخم‌مرغ، محصولات لبنی و پرمصرف می‌شود. این کالاها از سوی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری می‌شود. گروه کالایی دوم که تجهیزات پزشکی، پودرهای شوینده، کاغذ مطبوعات و ... را شامل می‌شود مشمول قیمت‌گذاری نیست.»

او افزود: «در واقع چارچوب قیمت‌گذاری را دستگاه‌های ذیربط تعیین می‌کنند اما قیمت‌گذاری در اختیار آن‌ها نیست. این دستگاه‌ها مانند سازمان حمایت یا سازمان تعزیرات حکومتی بازار تامین و توزیع این کالاها و خدمات را به طور دایمی رصد و پایش می‌کنند. اگر قیمت‌گذاری‌ها خارج از چارچوب باشد، قابل پیگیری از سوی تعزیرات است. یعنی به هیچ‌وجه این کالاها کالاهایی نیستند که یک به یک قیمت‌گذاری شوند.»

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با ابراز تأسف از این‌که وزارت بهداشت، بدون توجه به انتقادات و اعتراضات بخش خصوصی به این فضا وارد شده است، گفت: «در نتیجه جلسات متعدد در ستاد تنظیم بازار به استناد مستندات قانونی که بخشنامه معاون اول رییس‌جمهوری از آن جمله است، این اقدام ممنوع شد.»

به گفته او تبصره 30 قانون اختیار تمام مراجع قانونی اعم از دولتی هر گونه قیمت‌گذاری را منوط به هماهنگی با کارگروه ستاد تنظیم بازار کرده است و وزارت بهداشت حق قیمت‌گذاری برای این کالاها را ندارد. نجفی عرب افزود: «اگر وزارت بهداشت معتقد است که تعدادی از تجهیزات پزشکی باید قیمت‌گذاری شود ابتدا باید مستندات کافی به ستاد تنظیم بازار ارایه کند. اگر ستاد تنظیم بازار متقاعد شد، آن وقت چند قلم را به گروه کالایی یک اضافه می‌کند تا مشمول قیمت‎گذاری شود.»

این نماینده بخش خصوصی ادامه داد: «مسأله این‌که اگر یک کالا نیز به گروه کالایی یک برود باز هم وزارت بهداشت نمی‌تواند قیمت‌گذاری کند. چرا که وزارت بهداشت خود مصرف‌کننده این تجهیزات است و منطقی وجود ندارد که مصرف‌کننده قیمت کالا را تعیین کند. مصرف‌کننده می‌تواند مناقصه خرید برگزار کند و به این طریق رقابت ایجاد کند اما حق قیمت‌گذاری ندارد. در نتیجه در شرایطی که کالاها به گروه یک نیز منتقل شود، سازمان حمایت مسؤول قیمت‌گذاری خواهد بود.»

محمود نجفی‌عرب توضیح داد که بخش خصوصی مدت‌هاست در حال پیگیری این مسأله است و خوشبختانه در تاریخ 22 اسفندماه سال جاری این مصوبه ابلاغ‌شده که وزارت بهداشت حق قیمت‌گذاری ندارد.