هشدار وزارت بهداشت به ۳ بیمه تجاری

درمان «رایگان» مصدومان ترافیکی مشروط شد

رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با اشاره به حجم بالای مطالبات این وزارتخانه از بیمه‌های تجاری، و تاکید بر ادامه روند ارایه خدمات به مصدومان حوادث ترافیکی، نسبت به تغییر روش وصول هزینه‌های درمانی این بیماران، هشدار داد.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت مکلف شده است که نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان سوانح و حوادث رانندگی در خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند. همچنین در این ماده اعلام شده که به منظور تامین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکت‌های بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت نزد خزانه‌داری کل واریز وهزینه‌های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و دیگر منابع موجود، پرداخت شود. توزیع این منابع نیز بر اساس عملکرد هر یک از سازمان‌های بیمه‌گر پایه توسط وزارت بهداشت هر شش ماه یکبار انجام خواهد شد.

علی‌رغم دستور صریح قانون، ماه‌هاست که مطالبات بیمه‌های تجاری برای درمان رایگان مصدومان تصادفی به بیمارستان‌ها پرداخت نشده است و در حال حاضر حجم این مطالبات به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است که که 800 میلیارد آن بدهی بیمه ایران است.

با وجود فشار وزارت بهداشت، برگزاری جلسات متعدد با بیمه‌های تجاری و ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع عدم پرداخت مطالبات وزارت بهداشت، علاوه بر بیمه ایران، بیمه‌های دانا و رازی نیز هیچ اقدام موثری در پرداخت مطالبات‌شان در زمینه درمان رایگان مصدومان ترافیکی انجام ندادند.

به گفته رضا رضایی، وزارت بهداشت  نوروز ۹۷ را هم با بی‌پولی سر کرد و اجازه نداد کوچک‌ترین خللی در خدمت‌رسانی به مردم به وجود آید اما در صورت ادامه روند فعلی این سه بیمه‌ در پرداخت مطالبات، وزارت بهداشت چاره‌ای جز دادن فاکتور تجهیزات پزشکی و دارو به بیمه‌گذاران برای اخذ پول از شعب این‌ بیمه‌ها ندارد.

بر اساس دستورالعمل اخیر وزارت بهداشت، ارایه بیمه‌نامه شخص ثالث از سوی مقصر تصادف برای دریافت رایگان خدمات مربوط به درمان مصدومان تصادفی الزامی است و بیمارستان‌ها مکلف به دریافت کپی بیمه‌نامه از بیماران تصادفی هستند و در صورت ارایه‌نشدن بیمه‌نامه، هزینه‌های درمان آزاد محاسبه می‌شود.

رضایی با بیان این‌که بیشتر موتورها و خودروهای پرخطر بیمه‌نامه ندارند، اجرای بخشنامه وزارت بهداشت را نوعی زمینه‌سازی برای دریافت مطالبات از روش دیگر دانست و تاکید کرد این بخشنامه هیچ خللی در خدمت‌رسانی ایجاد نخواهد کرد.