مدیرکل ادارهکل تجهیزات پزشکی در نخستین نشست با اتحادیهها و انجمنها:
مدیرکل ادارهکل تجهیزات پزشکی در نخستین نشست با اتحادیهها و انجمنها:
تجهیزات پزشکی بیمار است
زمان واگذاری امور به بخش خصوصی رسیده است
نظام صنفی تجهیزات پزشکی را سه ماه راهاندازی کنید
مدیرکل جدید ادارهکل تجهیزات پزشکی 23 آبانماه امسال در نخستین نشست خود با نمایندگان اتحادیهها و انجمنهای تجهیزات پزشکی وضعیت شبکه تامین و توزیع تجهیزات پزشکی را به بیماری تشبیه کرد که در سطوح مختلف دچار مشکل شده است و باید هرچه سریعتر درمان آن شروع شود.
رضا مسائلی تاکید کرد: «البته این شبکه داشتههای مثبت بسیاری دارد که برای ما سرمایه بزرگی بهشمار میرود، اما فساد در همه سطوح خصوصی و دولتی دیده میشود چون احساس امنیت از میان رفته است. ما فرصت زیادی برای اصلاح امور نداریم.»
او معتقد است برای بهبود شرایط باید نیروهای کارشناسی این بخش تقویت شود و تغییراتی ساختاری در روند امور کارها ایجاد شود: «بسیاری از کارها مانند ثبت نمایندگی، خدمات پسازفروش، رتبهبندی و مانند اینها را باید واگذار کنیم. این کارها در واقع باید بهوسیله خود بخش خصوصی انجام شود. زمانی امکان انجام این امور توسط بخش خصوصی نبود، بخش دولتی برعهده گرفت. اما اکنون دیگر زمان واگذاری این امور به بخش خصوصی فرارسیده است . چرا که بخش دولتی دیگر باید ماهیت نظارتی خود را تغییر بدهد.»
مدیرکل ادارهکل تجهیزات پزشکی پیشنهاد کرد بخش خصوصی در مدت سه ماه نظام صنفی شرکتهای تجهیزات پزشکی را با تملک یک ساختمان و استخدام نیروهای باسواد، با تجربه و توانمند راهاندازی کنند تا با ایجاد زیرساختهای لازم شرایط برای تفویظ اختیارات آماده شود.
او همچنین در حالی که از دستور وزیر بهداشت در مورد راهاندازی پایههای تحصیلی فوقلیسانس و دکتری رگولاتری و مرکز تحقیقات تجهیزات پزشکی خبر میداد، گفت: «یکی دیگر از مباحثی که دنبال میکنیم پیگیری ایجاد شرکتهای رگولاتوری است. من با تنفیذ این امور به دانشگاهها خیلی موافق نیستم و معتقدم شرکتهای رگولاتوری باید ایجاد شوند و همان طور که در اتحادیه اروپا و کشورهای صنعتی مرسوم است انجام این امور را برعهده بگیرند.»
مسائلی قیمتگذاری را یکی از مباحث مشکل این حوزه عنوان کرد و ادامه داد: «این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد تا به مدلی برسیم که ضمن صیانت از سلامت جامعه و عموم مردم، مدلی باشد که مورد توافق همه قرار بگیرد و برای این کار نیاز به کمک شما داریم.»
در ادامه این جلسه حسین رضوانی، رییس انجمن شرکتهای مهندسی پزشکی ایران معوقات سنگین بخش دولتی به بخش خصوصی و کمبود نقدینگی را بهعنوان نخستین موضوعی که از سوی نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه عنوان شد، مطرح کرد.
او گفت: «موضوع معوقات تبدیل شده به بیماری که رو به موت است و دارد همه را به خطر میاندازد. اگر خیلی زود در این زمینه اقدام نشود تبعاتی خواهد داشت. ادامه این شرایط از این سو ما را به ورشکستگی نزدیک میکند و از آن سو هم وزارت بهداشت را در تامین دچار کمبود میکند. بخش دولتی نباید فکر کند که این پول را دارد به بخش خصوصی تزریق میکند. در واقع این نقدینگی به بدنه وزارت بهداشت تزریق میشود تا شرکتها بتوانند با این آورده دوباره کالا وارد کشور کنند.»
او با اشاره به اوراق بهاداری که برای حل این مشکل از سوی بخش دولتی ارایه میشود تاکید کرد: «مشکلات ما تنها با پول نقد قابل حل است در این زمینه اوراق مبارحه هیچ ارزشی ندارد. بهویژه که سامانه بانکی هم این اوراق را حتی بهعنوان تضمین قبول نمیکند.»
رامین فلاح، نایبرییس انجمن شرکتهای مهندسی پزشکی نیز برای روشنشدن این موضوع افزود: «اوراق قرضه مبارحه که از سوی بانک رفاه صادر شده و سررسید 4 ساله دارد تنها در بورس قابل ارایه است و حتی از چک شخصی هم کم ارزشتر است. در حالی که اوراق خرانه اسلامی را وزارت دارایی صادر، خزانه تضمین و بانک مرکزی تایید کرده است. سر رسید این اوراق 2 سال بعد است و با نرخ 21 درصد در سال قابل خریدوفروش در بورس است. باز اگر به جای اوراق مبارحه، اوراق خرانه اسلامی را ارایه میکردند بهتر بود چون دستکم قابل گروگذاری است.»
ابوالفتح صانعی، رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی نیز در ادامه این جلسه با اشاره به این که نهایت پولی که از طریق دریافت ارزشافزوده درمان به حساب اداره مالیات ریخته میشود در حدود 100 میلیون دلار است، تاکید کرد: «این رقم برای وزارت دارایی رقمی نیست اما به شبکه درمان کشور خیلی کمک میکند. البته قانون معافیت تجهیزات پزشکی از مالیات ارزشافزوده اکنون در صحن مجلس در حال بررسی است. اما اگر این قانون به هر دلیل تصویب نشود موجب ایجاد فشار مالی به شرکتها و در نتیجه مانع ورود فناوری روز به کشور میشود. در حالی که ورود فناوری روز هم روند تشخیص و درمان را بهبود میبخشد و هم هزینههای درمان را کاهش میدهد. درست است که ما شرکتهای خصوصی برای سود خودمان کار میکنیم اما واقعیت این است که سود نهایی از این روند را بیمار و شبکه درمان میبرد. همان گونه که زمانی دستگاههای امحای زباله عفونی را وارد کشور کردیم که سود کنیم اما نتیجه نهایی آن کاهش چشمگیر عفونتهای بیمارستانی بود. بنابراین درخواست داریم که اگر امکان حذف این مالیات از این بخش نیست دستکم به شکل سالانه پرداخت شود نه این که سه ماه به سه ماه مالیات پولی را بپردازیم که دریافت نکردهایم.»
فلاح نیز در تایید این موضوع به ترویج قاچاق به دلیل فشارهای این قانون اشاره کرد و گفت: «وزارت دارایی به ازای این صد میلیون دلار خیلی بیشتر از این مبلغ ضرر میکند افزون بر این که قاچاقشدن این تجهیزات سلامت بیماران را هم در خطر میاندازد.»
صانعی همچنین درخواست کرد ضوابط قیمتگذاری کالاهای تجهیزات پزشکی روشن و ابلاغ شود تا بتوان فرمول مشخصی برای آن تدوین کرد و دایما اعضای این صنف درگیر ماجرای قیمتگذاری کالاها نباشند و به این موضوع سر و سامانی داده شود.
سیدحسین لسان، عضو هیأتمدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران نیز با اشاره معوقات سنگین وزارت بهداشت به شرکتهای تجهیزات پزشکی، ریشه این مشکل را اجرای طرح تحول سلامت دانست و گفت: «دولت طرحی را اجرا کرد که خودش هم نمیدانست هزینههایش پلکانی بالا خواهد رفت، چون نمیدانست با اجرای این طرح تقاضای القایی ایجاد می شود. در نتیجه این طرح بزرگ و بزرگتر شد. سپس سعی کرد هزینهها را پایین بیاورد و چون از لحاظ حاکمیتی زورش به تامینکننده میرسید سنگینی این بار را به گردن این بخش انداخت. در حالی که برای رسیدن به درمان باید از تجهیزات پزشکی گذشت. با این ابزار است که تشخیص داده میشود و درمان انجام میشود»
مدیرکل ادارهکل تجهیزات پزشکی در ادامه این جلسه با توجه به مشکلات مطرح شده این صنف را دچار غفلت دانست چرا که تاکنون نتوانسته است چنان که باید و شاید در مورد مسایل خود با مطالعه و بررسی نظریهپردازی کند در نتیجه مشکلات بدون شفافسازی و بیآنکه تاثیراتشان روشن شود ادامه پیدا کردهاست. اوگفت: «شما باید در مورد مشکلات مبتلا به این صنف با کمک متخصصان مقاله بنویسید و تولید محتوا کنید. باید در این زمینهها گفتمانسازی شود و این گفتمان تبدیل به مطالبه عمومی شود. بعد فضا بهگونهای تغییر یابد که هرکسی نتواند هر کاری خواست بکند.»
او همچنین خبر داد که مجوزهای لازم برای ایجاد تغییرات لازم در شبکه آیتی ادارهکل تجهیزات پزشکی را دریافت کرده است و به زودی برای تسهیل و دقت امور اصلاحات و تغییراتی در این شبکه به وجود خواهد آمد. همچنین بر پایه این شبکه تمام قوانین و مقررات و اطلاعات موجود، منهای آنهایی که حریم خصوصی فرد یا یک شرکت بهشمار میرود یا انتشار آن موجب خطر شود، به طور کامل منتشر خواد شد.
بازگشت به ليست اخبار