تأملی اقتصادی در بحث افزایش جمعیت
مهدی باسخا- دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت
یکی از بحثهای که در سالهای اخیر، بخشهای مختلف سیاستگذاری و برنامهریزی کشور را درگیر کرده، بحث پیری جمعیت ایران بوده است. بر اساس پیشبینیهای بخش جمعیت سازمان ملل، تعداد افراد بالای 65 سال جهان از 800 میلیون نفر فعلی (که 11 درصد جمعیت جهان را تشکیل میدهند) به بیش از 2 میلیارد نفر (یعنی 22 درصد جمعیت جهان) در سال 2050 خواهد رسید. بر اساس این گزارش، ایران از نظر سرعت پیر شدن جمعیت، سومین کشور جهان بوده و در سال 2050 حدود 33 درصد جمعیت ایران بالای 60 سال خواهد داشت.
فرایند توسعهی اقتصادی به همراه پیشرفتهایی که حوزهی سلامت تجربه کرده، منجر به بهبود استانداردهای زندگی شده که حاصل آن را به راحتی میتوان در افزایش طول عمر و امید به زندگی افراد مشاهده کرد. به این موضوع باید کاهش نرخ باروری زنان پس از «انفجار زاد و ولد» را نیز اضافه کرد که هر ساله از نرخ آن در کشور کاسته شده است. این دو موضوع در نهایت منجر به رشد نسبت افراد مسن در جامعه شده و به حق، حساسیت رسانهها و مسؤولان امر را به دنبال داشته است؛ اما آنچه موجب نگرانی است، تأکید مجدد و سادهانگارانه بر سیاست افزایش جمعیت به عنوان راهکار مقابله با پدیدهی سالمندی است. با توجه به غالب نظریههای رشد اقتصادی، هرگونه دستکاری در نرخ رشد جمعیت، در بردارندهی آثار بلندمدت اقتصادی است که ظهور این آثار ممکن است دههها به طول انجامد؛ بنابراین قبل از ارایه سیاستهای جمعیتی و پافشاری بر ضرورت آن، بهتر است پیامدهای بلندمدت اقتصادی این سیاستها با نهایت دقت مورد توجه قرار گیرد. در این مقال، نویسنده بر آن است تا برخی از آثار اقتصادی تغییر سریع ساختار جمعیت ایران به سمت «جوانی» در دههی قبل را بازگو کرده و نوری بر ابعاد سیاستهای عجولانهی فعلی بیافکند.
شوک جمعیتی اول؛ متهم اصلی!
«پیری جمعیت» که امروزه به دغدغهی اصلی سیاستگذاران کشور بدل شده است، مهمترین پیامد رشد سریع جمعیت در دهههای 50 و 60 شمسی است. غالب کشورهای جهان، کم و بیش با افزایش جمعیت سالمند مواجه هستند؛ اما آنچه که حساسیت این موضوع برای اقتصاد ایران را افزایش داده است، سیل سالمندان یا انفجار جمعیت سالمند در دهههای آینده است. همانگونه که در اهرام جمعیتی مشاهده میشود، افزایش سریع جمعیت در دهههای 50 و 60 شمسی، منجر به ایجاد شوک در قاعدهی هرم جمعیتی شده که این شوک با ایجاد «شکم» در هرم جمعیتی در طول سالهای مختلف، مهمترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را رقم زده است. ترس از رسیدن این «شکم» به مرحلهی پیری است که امروز ابزارهای تبلیغاتی و سیاستی کشور را برای افزایش مجدد جمعیت بسیج کرده، غافل از اینکه با توجه به جمعیت 76 میلیونی فعلی، منابع محدود کشور، یارای تحمل رشد مجدد جمعیت (به سان دهههای 50 و 60 شمسی) را نخواهد داشت. گواه این مدعا، مهمترین منبع حفظ و حیات جمعیت، آب، است که آمارها نشان میدهد قریب به نیمی از شهرهای ایران (516 شهر) در مرحلهی تنش آبی قرار دارند (معاون نظارت و بهرهبرداری آبفای کشور، 21/9/92). به این منابع محدود، هوای پاک، جنگل و بیابانزایی، انرژی و غیره را نیز باید اضافه کرد که اختصار بحث، امکان پرداختن به آنها را سلب میکند.
اهرام جمعیتی ایران در سالهای مختلف و پیشبینی آن
مشکلات کشور در برهههای مختلف زمانی اعم از کمبود نیازهای تغذیهای و بهداشتی نوزادان و مادران، کمبود فضاهای آموزشی، مشکلات مربوط به نظام وظیفه، ظرفیت دانشگاهها، بیکاری جوانان، بحران ازدواج و موضوعاتی از این دست، به فراوانی مورد توجه پژوهشگران بوده و مشهود است که بخش مهمی از منابع کشور در راستای مواجهه با این مشکلات خودساخته، صرف شده است. نگاهی به مهمترین مشکلات امروز اقتصاد ایران شاید زوایای دیگری از این پدیده را نمایان سازد. سه مشکل بیکاری (بویژه از نوع بیکاری افراد تحصیلکرده)، تورم و مسکن را باید از جمله مهمترین مشکلات اقتصاد داخلی ایران دانست. گواه آن مدعا، سیاستهای اتخاذ شده توسط دولتهای هشتم و نهم است که مربوط به این سه معضل بوده که با توجه به عمق این مشکلات، موفقیت اجرای این سیاستها همچنان مورد مناقشه است.
رشد جمعیت؛ عرضهی نیروی کار یا عرضهی بیکاری!
شوک جمعیت و عرضهی یکبارهی نیروی کار در اقتصاد، توان جذب آن در بخشهای مختلف اقتصاد (اعم از خصوصی و دولتی) را تهدید کرده است؛ چراکه علیرغم برنامهریزیهای صورت گرفته در برنامههای توسعه و سند چشمانداز، ظرفیتهای اقتصاد ایران همگام با این موضوع گسترش نیافته و مساعد نبودن فضای کسبوکار، منجر به راکد ماندن این عامل اقتصادی شده است. علاوه بر بیکاری، بخش مهمی از تورم در اقتصاد ایران را نیز باید در بر هم خوردن ترکیب جمعیتی جستجو کرد. جدای از اینکه نظریهی مختلف پولی مانند نظریهی مقداری پول، شکاف تورمی کینزی یا الگوی فشار هزینه، ریشهیابی متفاوتی از تورم دارند، اما بخش مهمی از افزایش نقدینگی و یا افزایش شکاف تورمی را باید در رشد سریع جمعیت دانست. تنها به این نکته اشاره دارم که فشار تقاضا در بازار مسکن (نیاز فعلی پیک جمعیتی)، دولت را به سمت اجرای برنامهی «مسکن مهر» سوق داد که وزیر محترم اقتصاد، نیمی از پایهی پولی و نقدینگی کشور را مربوط به پروژه مسکن مهر دانسته است! همین امر گویای اهمیت نقش مستقیم و غیرمستقیم جمعیت بر تورم سالهای اخیر میباشد. متأسفانه علیرغم قرار داشتن جمعیت در مرحله تولید و فعالیت اقتصادی، همچنان اقتصاد کشور در مهمترین متغیر اقتصادی که همانا رشد اقتصادی است، با مشکل مواجه بوده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی، احیای رشد اقتصادی را اولویت دولت جدید ارزیابی میکنند. به عبارت دیگر با وجود بهرهمندی اقتصاد ایران از مهمترین عوامل تولید (نیروی انسانی ماهر و ارزان) در کنار منابع ارزی و انرژی ارزان، همچنان تولید با مشکل مواجه است؛ بنابراین در چنین وضعیتی، سیاستگذاری در راستای افزایش یکبارهی جمعیت، تنها بر آثار منفی اقتصادی آن افزوده و برای بار دوم آیندهی اقتصاد ایران را وارد مراحل چالشی گذشته خواهد کرد.
رشد مجدد جمعیت و افزایش عرضهی نیروی کار بر شکاف میان درآمد نیروی کار و سرمایه خواهد افزود. چراکه با افزایش عرضهی نیروی کار ارزان، درآمد این عامل تولید (یعنی سطح دستمزد) در سطوح پایین باقی مانده و کارفرما به راحتی خواهد توانست با توجه به وفور نیروی کار و عدم وجود سازوکارهای چانهزنی دستمزد (مانند اتحادیههای کارگری) سود تولید خود را افزایش دهد. این موضوع به تفاوت بیش از پیش درآمد نیروی کار و سرمایهدار خواهد انجامید.
جمعیت و بازار کالاهای سرمایهای
گامی پیشتر نهاده و عنوان میدارم که آثار اقتصادی تغییر در ساختار جمعیت تنها محدود به چند متغیر کلان اقتصاد مانند تورم و بیکاری نخواهد بود. سرمایه فیزیکی و بازارهای آن، یکی دیگر از بخشهایی است که از دو جنبه با بحث سن جمعیت در ارتباط است. اول اینکه انباشت سرمایه به فرد (و جامعه) این امکان را میدهد تا وابستگی زمانی میان تولید و مصرف را خنثی نماید؛ بدین معنی که افراد میتوانند بخشی از درآمد خود را مصرف نکرده و با انباشت سرمایه، منابع لازم برای مصرف در دوره بازنشستگی را فراهم کنند. ثانیاً، سرمایه به عنوان عامل مکمل نیروی کار در بحث تولید اقتصادی، میزان تولید کل جامعه و در نتیجه تولید سرانه هر نفر نیروی کار و افراد تحت تکفل آن را مشخص میکند. ممکن است از نظر اقتصاد دستوری این موضوع به ذهن خطور کند که افراد شاغل در جامعهای که در حال پیر شدن است، کمتر مصرف کرده و بیشتر پسانداز نمایند تا مصرف را در طول دوران زندگی خود هموار کند. اما پیری جمعیت، غالباً به همراه کاهش در نرخ باروری بوده و افزایش پسانداز منجر به افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار شده و بازدهی سرمایه و نرخ بهره را کاهش خواهد داد. یعنی با کاهش نرخ بهره، انگیزهی مصرف افزایش و بخشی از پسانداز انباشت شده را کاهش خواهد یافت. با توجه به این موضوع، رشد شدید نسبت افراد سالمند (که از تبعات رشد جمعیت در دهههای گذشته است) از یک سو منجر به کاهش نیروی کار در جامعه (در نتیجه کاهش نرخ باروری) و از سوی دیگر منجر به افزایش پسانداز در جامعه (در نتیجه افزایش طول عمر) شده و در نتیجه نسبت سرمایه به نیروی کار را که از آن به عنوان تعمیق سرمایه یاد میشود، تشدید میکند؛ بنابراین سالمندی میتواند در بردارندهی آثار مثبت برای اقتصاد نیز باشد که میتوان با مدیریت مناسب آن را به فرصتی برای اقتصاد تبدیل کرد.
بازارهای مالی، بخش دیگری از اجزای اقتصاد است که مطالعات مختلف، حاکی از تأثیرپذیری آن از تغییر ساختار جمعیتی اقتصاد میباشد. در یک مدل ساده نظری فرض میشود که زندگی افراد به دو دوره زمانی تقسیم میشود. افراد در دوره اول (جوانی) کار کرده و در دوره دورم (پیری) بازنشسته میشوند. فرض کنیم که در کنار کالاهای مصرفی، کالاهای سرمایهای که مستهلک نشده و عرضه آنها ثابت است نیز وجود داشته باشد. با وقوع یک شوک جمعیتی، نسبت نیروی کار جوان که دارای پسانداز هستند افزایش یافته و بر تقاضای داراییهای مالی در جامعه افزوده خواهد شد. با توجه به عرضه ثابت کالاهای مذکور، قیمت این نوع از داراییها نیز افزایش خواهد یافت. اگر از نرخ رشد جمعیت در دورههای بعد کاسته شود، رفته رفته از تقاضای کالاهای سرمایهای و قیمت آنها نیز کاسته خواهد شد. در تأیید این مهم، مطالعات مختلفی درباره ارتباط متغیرهای جمعیتی با بازارهای مالی صورت گرفته که مؤید تأثیرگذاری این دو متغیر بر همدیگر میباشد. رشد شدید بازارهای مالی و کالاهای سرمایهای در سالهای اخیر را نمیتوان بیارتباط با نسبت بالای جمعیت جوان و میانسال در ایران دانست.
رشد مشروط جمعیت
پیری جمعیت، آیندهی اجتناب ناپذیر اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است؛ اما برای مواجهه با این موضوع نباید از چاله به چاه افتاد. تجویز افزایش جمعیت برای مواجهه با این پدیده در حقیقت چشم بستن بر جنبههای ویرانگر تغییر ناگهانی در این نرخ مهم اقتصادی است. سیاست مذکور به صورت مشروط تنها از این قابلیت برخوردار است که برخی از آثار منفی سالمندی را خنثی کند. از معدود جنبههای مثبتی که رشد جمعیت میتواند بر روند سالمندی داشته باشد، تأمین نیازهای رفاهی سالمندان توسط نیروی کار جوان میباشد. بر اساس سیستم مرسوم تأمین اجتماعی (پرداخت بر مبنای درآمد جاری)، نیروی کار فعال جامعه، نیازهای مربوط به تأمین اجتماعی سالمندان (نیروی کار فعال سابق) را برعهده دارد. در این سیستم هرچه از جمعیت نیروی کار فعال کاسته شده و بر جمعیت سالمند و غیرفعال افزوده شود، فعالیت نظام تأمین اجتماعی با مشکل مواجه خواهد بود. رشد جمعیت، به شرط آنکه فضای کسبوکار برای فعالیت اقتصادی نیروی کار محیا گردد، میتواند مشکلات آتی تأمین اجتماعی را تا حدی برطرف سازد. هرچند راهکارهای مختلفی برای تضمین پویایی نظام تأمین اجتماعی، بدون نیاز به افزایش جمعیت نیز وجود دارد.
باید در نظر داشت که به طور طبیعی، بر نرخ رشد جمعیت ایران در دههی پیش رو افزوده خواهد شد؛ چراکه «شکم» هرم در مرحله تشکیل خانواده و زاد و ولد قرار دارد. از این رو دمیدن بر شعلهی این رشد، آثار منفی قابل تاملی بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت. از این روی مدیریت این نرخ در دههی آتی میتواند ترکیب جمعیتی ایران را به حالت تعادل برگردانده و احتمالاً نیازی به اجرای سیاستهای افزایش جمعیتی در کشور وجود نداشته باشد.
دیگران با مشکل جمعیت چه کردهاند؟
ایران اولین کشوری نیست که با پدیدهی پیری مواجه شده باشد، بسیار از کشورهای توسعه یافته از دههها قبل با این موضوع دست به گریبان بوده و هیچ کدام از این کشورها ایجاد شوک در جمعیت (از طریق الزام و سیاستهای زودگذر) را در دستور کار خود نداشتهاند. حتی کشورهای در حال توسعه نیز چنین سیاستهای سادهاندیشانهای را پیاده نکردهاند؛ به عنوان مثال سنگاپور که همانند ایران از دههی 1980 شعار «دو بچه کافی است» را در رأس برنامههای جمعیتی خود داشت، بعد از دو دهه شعار خود را به «اگر توان مالی دارید، سه بچه داشته باشید» تغییر داده است. جمعیت به خودی خود نه تنها اثر مثبتی بر مؤلفههای رفاهی اقتصاد ندارد، بلکه در شرایطی منجر به آثار منفی مانند تورم، بیکاری و کاهش درآمد سرانه نیز میشود. آنچه نظریههای اقتصادی از رشد جمعیت دنبال کردهاند، تزریق مداوم نیروی کار و تضمین عرضهی این عامل اقتصادی بوده است. به عبارت سادهتر، رشد جمعیت زمانی مورد تأکید بوده که ظرفیتهای اقتصادی نیز همگام با آن رشد کند. در صورتی که اقتصاد در حال رشد باشد، تأمین نیروی کار موضوع چندان دشواری برای اقتصاد نخواهد بود. مثالهای بیشماری در تأیید این مدعا میتوان بیان داشت. سیاستهای مربوط به مهاجرت نیروی کار ماهر در کشورهای توسعه یافته را میتوان بهترین نمونه در این مورد دانست. این سیاستها با دقت و برنامهریزی مدونی در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه (مانند قطر، امارات و ترکیه) به اجرا درآمده که میتواند در ایران نیز به اجرا درآید. لازمهی این موضوع تنها در تقویت پایههای رشد اقتصادی کشور و افزایش درآمد سرانه است تا نیروی کار کشورهای مختلف جذب فعالیتهای اقتصاد داخلی ایران گردند؛ موضوعی که در دهههای گذشته مسبوق به سابقه نیز بوده است. متاسفانه در حال حاضر وضعیت برعکس این انتظار بوده و مهاجرت نیروی کار یکی از مشکلات کشور به شمار میرود. اگر افزایش جمعیت، با تداوم وضعیت فعلی همراه بوده و نیروی کاری که با استفاده از هزینههای فراوان به مرحلهی بازدهی رسیده اقدام به مهاجرت کند، رشد جمعیت نه تنها منجر به رشد اقتصادی نخواهد شد، بلکه هزینههای بیشتر بر دوش اقتصاد خواهد گذاشت؛ بنابراین از نظر اقتصادی، حفظ داشتههای نیروی انسانی کشور در حال حاضر، بسیار قابل دفاعتر از افزایش جمعیت خواهد بود. چراکه افزایش جمعیت منجر به افزایش هزینهها شده اما جلوگیری از مهاجرت نیروی کار جوان تنها بر منافع اقتصاد خواهد افزود. این موضوع نیز در گرو رشد ظرفیت بخشهای مختلف و رشد پایدار اقتصادی است.
چه باید کرد؟
یکی از تفاوتهایی که بحث پیری جمعیت را برای کشورهای در حال توسعهای مانند ایران مشکلتر میکند، بحث ظرفیتهای راکد مربوط به نیروی کار میباشد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از درآمدهای پایین سرانه برخوردار میباشند؛ به عبارت دیگر جمعیت در حال پیر شدن در این کشورها، قبل از اینکه درآمد کافی برای پسانداز (یا باز پرداخت بدهیهای خود) داشته باشند، در حال خروج از بازار کار میباشند. این موضوع سبب خواهد شد تا هزینههای بهداشتی و درمانی برای افراد مسن، خطر وقوع هزینههای کمرشکن را به همراه داشته باشد؛ چراکه سازوکارهای بیمههای اجتماعی و خصوصی، از انسجام و ظرفیت مناسب برای مواجهه با سیل عظیم افراد سالمند برخوردار نیست.
نگارنده سعی کرد تا نشان دهد که بحث رشد جمعیت به شدت بر گسترهی وسیعی از متغیرهای اقتصاد تأثیرگذار بوده و تغییر مداوم آن (چه سیاستهای کاهشی و چه سیاستهای افزایشی) بدون شک تمام بخشهای اقتصاد را متاثر خواهد کرد؛ البته آثار تغییر در ساختار جمعیت بسیار گستردهتر از مواردی است که در این نوشتار کوتاه مورد اشاره قرار گرفت؛ اما امید است این موضوع، تلنگری باشد تا نگاه سادهانگارانه به بحث جمعیت و برخورد بخشنامهای با این متغیر تأثیرگذار اصلاح شود. از این روی پیشنهاد میشود که سیاستهای شوک گونه افزایش جمعیت به کناری نهاده شده، نرخ بهینهی رشد جمعیت در کشور محاسبه و سیاستهای جمعیتی با توجه به آن تنظیم شود. نیاز به تأکید مجدد دارد که بخش بزرگی از جمعیت ایران در حال گذار از مرحلهی میانسالی به سمت سنین بالاست. این سیل جمعیت، ساختار اقتصادی کشور در آینده را به شدت تغییر داده و ترکیب تولیدات در جامعه را متحول خواهند ساخت. نیازهای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بهزیستی، مراقبتهای ویژهی افراد سالمند، فقر سالمندان، انباشت سرمایهی انسانی و بازارهای مالی و سرمایهای کشور، همه و همه با دگرگونیهای وسیع مواجه خواهند بود؛ بنابراین به نظر میرسد آنچه باید بیشتر مورد توجه سیاستگذاران و رسانهها قرار گیرد، فراهم ساختن زیرساختهای لازم برای مواجهه با این دسته از مشکلات است؛ چرا که در صورت فراهم بودن شرایط مساعد اقتصادی و اجتماعی، زاد و ولد به عنوان یک غریزهی انسانی نیازی به بسیج امکانات جامعه ندارد؛ البته این به معنی غفلت از تثبیت نرخ رشد جمعیت در نرخ بهینه نیست، بلکه مسألهی اساسی تعیین اولویتها برای تخصیص منابع است؛ موضوعی که دهههای متمادی محور اساسی علم اقتصاد بوده است.
بازگشت به ليست اخبار